تحلیل ارکان جرم آدم ربایی در روند قانون گذاری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن هم به تجویز قانونگذار، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای، کنوانسیون های بین المللی، قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران محل اجماع قرار گرفته است. اِعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهادهای تعدیل کننده – مثل تعلیق – مؤیّد خشم قانونگذاران و مبیّن جرح احساسات پاک بشری نسبت به این پدیده مذموم است. توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروختن انسان تحت عنوان افساد فی الارض، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ قانونگذاری ایران مثل اعدام، حبس ابد و حبس بلند مدت، نشان از تجهیز دایمی زرادخانه های کیفری  برای ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد. تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیرقانونی و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود با تطبیق حقوق فرانسه در خصوص این جرم، وظیفه ی اساسی این نوشتار است.